وبلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها خلال الثلث الأول من العام 2026 ما مساحته 3.177 مليون م2، مقارنة مع 3.032 مليون م2 للفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 4.8%. وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 8,317 رخصة خلال الثلث الأول من العام 2026، مقارنة مع 7,253 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته %14.7.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 2.700 مليون م2 خلال الثلث الأول من العام 2026 مقارنة مع 2.243 مليون م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 20.4% في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 477 ألف م2، مقارنة مع 789 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته (39.5%).

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 85% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة و15% للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الثلث الأول من العام 2026، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من عام 2025، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 22.2% بارتفاع (2.6) نقطة مئوية، وإقليم الجنوب ما نسبته6.1% بانخفاض (2.3) نقطة مئوية عن الفترة نفسها من عام 2025.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات وعدد السكان، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 15.2%، وبمساحة مقدارها 0.324 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت2.7%، وبمساحة مقدارها 0.057 م2 لكل فرد.

وشكّلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 53.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من العام 2026، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 46.3%. المبنى القائم هو المشيد منذ سنوات بدون ترخيص وتم إصدار الرخصة خلال الشهر الذي تم جمع البيانات فيه، أما الإضافة إلى مبنى قائم فهو إصدار رخصة لإنشاء إضافة جديدة على مبنى موجود ومرخص.

وبلغ إجماليّ مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.705مليون م2، مقابل نحو 1.967 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 13.3%.

هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

تعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح البدء الفعليّ في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.